ای حسینه آغلیانار، آغلیون ئوز حالوزا

ایندی آغلیر کربلا شاهی سیزون احوالوزا

رادمردان خدا ئولمز همیشه زنده دور

سیز ئولوبسوز باخمیون بوجارو بوجنجالوزا

امت بی غیرتی نیلر امام تشنه لب؟

احتیاجی یوخ سیزون بیر قطره اشگ آلوزا

آغلاماخ وئرمز نتیجه، عزت دین اولماسا

یا گولون یا آغلیون یا کول یاخون سقالوزا

شمردن آرتیق حسینه سیز اذیت ایله دیز

ای خلاف شرع ادنلر! بیر باخون اعمالوزا

شمر بیردفعه حسینی ئولدوروب، مین دفعه سیز

ئولدوررسوز، گردوشه ایندی سیزون چنگالوزا

خامس آل عبانین بولمه دوز مقصودینی

ایسته دی بلکه وئره رونق سیزون اجلالوزا

خلقی شیطان تولایاندا، تولوسوز شیطانی سیز

مات و حیران قالمیشام بوشیوه اغفالوزا

واردی بیرعده حسینچی پاکدامن بی ریا

نه سیزه بنزر اولار، نه سیزلرون امثالوزا

شعر: حمید کرمی (ارجقی)

مرتضی گفتی ( یکی هست ) و ندانستم که بود

گفته بودی (عشق یعنی این ) که باید دل ربود

مرتضی رفتی (برو ) اما کمی آهسته تر

کوچه آهنگ (بیا برگرد ) دارد زوده زود

(نبض احساس ) تو را ای مرتضی باید گرفت

هر شب از آهنگ شعر ( آرزو ) یا در سجود

مرتضی رفتی و باید در غمت این را نوشت

بلبلی سوی خدای آسمانها پرگشود.

نظام اداري جايگاهي نامناسب براي تحقيقات


نويسنده: محمد مظلومي ارجق

    وقوع انقلاب اسلامي و حوادث و اتفاقات بعد از آن از جمله جنگ تحميلي و تحريمهاي اقتصادي مختلف كه هر از چندگاه به بهانه هايي بر كشور ما اعمال مي گردد، و از همه مهمتر اوضاع و احوال كنوني جهان كه با سرعت شتابنده اي در حال دگرگوني است، همه و همه شرايط ويژه و استثنايي را در كشورمان بوجود آورده است.به گونه اي كه كمتر يك چنين شرايطي براي ما وجود داشته است.اين شرايط ايجاب مي كند كه تصميماتي اساسي و ريشه اي در كشور اتخاذ گردد.يكي از اين تصميمات جهت دهي به امر زيربنايي تحقيقات است، به نحوي كه بتواند پاسخگوي نيازهاي روز افزون بخش اجرا و توسعه فزاينده آن در كشور باشد.نظر به اين كه تحقيقات در ابعاد كوچك انجام مي شود، و سوابق موضوع در داخل و ساير كشورهاي جهان را مطالعه كرده و مد نظر قرار مي دهد و تحت نظر اساتيد امر و با رعايت كليه ضوابط علمي انجام مي شود، به جرأت مي توان گفت ارزانترين و مطمئن ترين راه براي تصميم گيري مديران اجرايي كشور براي به اجرا رساندن پروژه هاي كلان مي باشد.البته ذكر اين نكته لازم است كه به هيچ وجه منظور از تحقيقات پيمودن دوباره راه هاي طي شده توسط كشورهاي پيشرفته نيست بلكه منظور شناخت و ايجاد تناسب و ارتباط منطقي بين اين پيشرفت ها و امكانات و پتانسيل هاي موجود در كشور است.
    
    همانگونه كه مشخص است چنانچه فرض كنيم در بخش اجرا پول حرف اول را بزند، در مؤسسه تحقيقاتي بزرگترين سرمايه، نيروي انساني ماهر و متخصص است. طبيعي است كه بكارگيري نيروي انساني با بكارگيري پول كاملاً متفاوت است و ظرافتهاي خاصي را مي طلبد و اين نيازمند ابتكارات مختلف از ناحيه مديران است، تا با افراد و روحيات مختلف برخورد مناسب و شايسته داشته باشند. در حال حاضر علاوه بر اينكه گاهاً بعضي از مديران اين گونه مؤسسات كمتربا اين مهارت آشنايي دارند، ساختار كنوني تحقيقات به گونه اي نيست كه مديران ميدان عمل وسيعي داشته باشند و بتوانند با اعمال سياستهاي لازم در نيروها ايجاد انگيزه كرده و راندمان كار را افزايش دهند. با توجه به تجربيات گذشته، نظر بر اين است كه در سيستم اداري موجود امكان افزايش بهره وري كاركنان پائين است. در اين رابطه ابهامات و سؤالات گوناگوني از قبيل موارد زير مطرح است:
    آيا در يك مؤسسه تحقيقاتي با افزايش ساعت كار مي توان به بهره وري رسيد
    آيا با فشار آوردن به كاركنان مي توان از آنها توقع كار مفيد را داشت
    آيا در يك مؤسسه تحقيقاتي كه ظاهراً همه در حال تلاشند و روزانه نامه هاي كثيري ارجاع شده و پاسخ داده مي شوند، مي توان گفت كه با بهره وري كامل در حال فعاليت است
    آيا بعضي از مديران اينگونه مؤسسات كه خود را غرق در كار مي كنند و با گذاشتن جلسات متعدد وقت را پر كرده و دير وقت به خانه مي روند و حتي بخشي از كار را نيز با خود به خانه مي برند، از بهره وري بالايي برخوردارند آيا اين نشانه بهره وري بالاي مجموعه خود است
    به طور مسلم آنچه به عنوان عاملي كليدي در امر بهره وري مورد اتفاق نظر دانشمندان مديريت است منابع انساني است چرا كه ابزار و ماشين آلات داراي سقف توليد معين و مشخص است و آن هم فقط در اثر نگهداري بهينه انسان داراي عمر مفيد بيشتري مي شود.همچنين منابع ديگر مانند پول و مواد هم در اثر تدبير و انديشه انسان است كه به حداكثر سوددهي و بهره وري مي رسد.اين موضوع در مراكز تحقيقاتي به مراتب اهميت بيشتري پيدا مي كند، چرا كه در مؤسسات تحقيقاتي اصولاً تمامي موارد به گونه اي در ارتباط مستقيم با نيروي انساني متخصص است. يعني جمع آوري، آناليز و توليد اطلاعات، همگي وابسته به انديشه محققين است. اين موضوع ضرورت تفاوت قائل شدن بين مراكز تحقيقاتي را با ساير واحدهاي توليدي آشكار مي كند و موضوع مديريت را در اين مؤسسات حساس تر مي كند چرا كه روحيه انسان شديداً تحت تأثير روابط سازماني و رفتار مديران و اهداف سازمان متبوع مي باشد، كه در صورت تقويت، كارآيي را چند برابر مي كند، و بالعكس رفتار نامناسب كارآيي را شديداً كاهش مي دهد. بديهي است قطعه آسيب ديده در ابزار توليد به محض تعميرمانند سابق شروع بكار مي كند، ولي روحيه آسيب ديده يك محقق زماني نسبتاً طولاني براي ترميم نياز دارد، و اين هم به شرطي است كه در طول اين مدت صدمات ديگري به آن وارد نشده باشد.
    يك برداشت غلط از بهره وري كه در بعضي از مؤسسات تحقيقاتي محسوس است، بكار گيري نيروي انساني به انحاي مختلف، بيش از حد زمان مورد انتظار است.در حالي كه عملاً چنين نتيجه اي هرگز حاصل نخواهد شد.زيرا انسان داراي توان كاري مشخصي است و هر گونه فشار كاري بيش از حد مجاز مي تواند نه تنها به شخص محقق كه بزرگترين سرمايه مؤسسه است لطمه بزند، بلكه يك فرد خسته هرگز قادر به افزايش بهره وري نخواهد بود.
    فاجعه مهمي كه در اين گونه مؤسسات ممكن است اتفاق بيفتد، در گير شدن كل كاركنان در مسائل حاشيه اي است و در يك چنين هياهويي هدف اصلي سازمان كمرنگ شده و يا حتي گم مي شود، و چنانچه پس از گذشت مدت زماني بازنگري صورت گيرد، مشاهده خواهد شد كه آن مؤسسه در مشكلات و پيچيدگي هاي ساختاري خود گرفتارآمده و غرق در حل كردن مسائل خود ساخته است.
    انسان در كنار كار نياز به استراحت و تفريح دارد.تفريح نياز دروني انسان است.بشر از بدو پيدايش در زمين اوقات خويش را تقسيم و نظمي در زندگي خود ايجاد كرده است.رعايت همين نظم و استفاده از اوقات او را در رسيدن به رشد و پويايي رهنمون كرده است.كار تا حدودي براي بشر حالت اجبار دارد و بدين خاطر هيچگونه نو آوري، تحول، كشف و اختراع در حين انجام وظيفه صورت نگرفته است.آنچه تمدن و تكنولوژي براي انسان به ارمغان آورده حاصل اوقات فراغت او بوده است.
    جامعه شناسان اوقات فراغت را چنين تعريف كرده اند «فراغت مجموعه اشتغالاتي است كه فرد كاملاً به رضايت خود براي استراحت و يا تفريح و يا به منظور توسعه اطلاعات، يا آموزش غير انتفاعي و مشاركت اجتماعي داوطلبانه، بعد از آزاد شدن از الزامات شغلي و خانوادگي و اجتماعي بدان مي پردازد.» با اين تعريف روشن مي شود كه انسان از نظر زماني در دو مقطع «اجبار» و «آزادي» قرار دارد، كه به نوعي مي توان آن را به «كار» و «تفريح» تعبير كرد. مشخص است كه در كار اجبار وجود دارد.اهداف از پيش تعيين شده و زمان خاصي براي شروع و خاتمه آن وجود دارد.افراد ديگري بر آن نظارت و كنترل دارند.ولي در حالت تفريح، آزادي وجود دارد، و هدف، برنامه ريزي، نظارت، و كنترل در اختيار خود فرد قرار دارد.به همين دليل كارايي بالاست، و در آن خستگي وجود ندارد.مثالي كه براي روشن شدن مطلب در اينجا مي توان آورد اين است كه كودكي كه در حالت اجبار نمي تواند به مقدار اندك راه برود، در حالت بازي اصلاً متوجه خستگي نمي شود.
    مؤسسات تحقيقاتي با توجه به ماهيت كاري آنها شديداً تحت تأثير مبحث فوق مي باشند. اصولاً در اينگونه مؤسسات به علت كيفي بودن كارها معياري براي سنجش روزانه كار وجود ندارد.در كار تحقيقاتي كار و تفريح به گونه اي با يكديگر عجين شده اند و به غير از ايجاد حالت آزادي و تفريح و نشاط در كار نمي توان انتظار افزايش بهره وري را داشت.يك محقق علاوه بر داشتن مايه هاي علمي هميشه روحيه جست و جوگر داشته و اصولاً در قالب ضوابط و اداره و ساعت كار نمي گنجد.براي او فرقي در منزل و محل كار وجود ندارد.ساعت كار و ساعت استراحت او يكي است. و بسيار اتفاق افتاده است كه پاسخ خود را نه در آزمايشگاه كه در حالت استراحت و اوقات فراغت خود يافته است.
    به خاطر همين مطلب نظام اداري، حتي در بهترين شرايط خود نيز بستر مناسبي براي محققين نيست. در شرايط كنوني كه نظام اداري ما متأثر از شرايط مختلف اجتماعي، سياسي و اقتصادي است، و از نداشتن سيستم هاي مناسب پايدار رنج مي برد وسليقه هاي مختلف مديران كه عمدتاً هم داراي عمر كوتاهي مي باشند، در آن دخيل مي باشند، موضوع را بسيار پيچيده و حاد كرده است.
    در اينجا به مواردي چند از اين معضلات اشاره مي شود:
    پراكنده كاري و انجام كارهاي متفرقه هم اكنون يكي از آفتهاي مهم تحقيقات به شمار مي رود. مؤسسات تحقيقاتي در حال حاضر به دليل دولتي بودن سيستم ناگزير خودرا ملزم به پاسخگويي به نامه هاي روزمره وزارتخانه متبوع خود و يا ساير ادارات و ارگانهاي مرتبط مي دانند، كه البته اغلب اين نامه ها هم با تشديد از طرف مديران مؤسسات با اضافه كردن الفاظي چون: فوري، آني و بسيار مهم، به محققين ارجاع داده مي شوند.طبيعي است چنانچه اين قبيل نامه ها اندك باشند، شايد مشكلي اساسي ايجاد نكند.ولي چنانچه تعداد اين قبيل نامه ها افزايش يابد، مي توان تصور كرد كه كار اصلي محققين تحت الشعاع قرار گيرد و آرامش فكري آنان را كه مستلزم يك كار تحقيقاتي است، از آنان سلب كرده و فرصت تمركز بر روي موضوعات اصلي كار خود را از آنان بگيرد.اين موضوع مي تواند از اين مرحله نيز پيش تر رفته و در اثر پيگيري ها و فشارهاي مرتب مديران و اصرار در پاسخگويي سريع و تراكم كارهاي متفرقه، به يك محيط سرشار از استرس تبديل گردد.در يك چنين محيطي سرانجام كارهاي اصلي محققين كاملاً مشخص مي باشد.
    موضوع بسيار مهم ديگري كه مي بايست به آن توجه كرد داشتن فاصله زياد تحقيقات از بخش اجراست. اين موضوع نيز به دليل متمركز بودن مؤسسات تحقيقاتي در وزارتخانه ها و دولتي بودن سيستم با وجود تمامي تلاش هايي كه اخيراً توسط مسئولان به عمل آمده است، همچنان باقي است.
    موضوع ديگري كه مي بايست يادآور شد ذكر اين مطلب است كه شايد الزامي براي به نتيجه رساندن پروژه ها وجود ندارد. همين امر باعث مي شود كه محققين آن طور كه بايد از حداكثر توان خود براي به نتيجه رساندن پروژه ها استفاده به عمل نياورند. البته در كار تحقيقاتي هيچگونه الزامي وجود ندارد كه حتماً پروژه به نتيجه مثبت برسد.ولي با اعمال سياست هايي، البته خارج از چارچوب هاي اداري مي توان تا حدودي تعهد ايجاد كرد. البته قابل ذكر است هم اكنون در مواردي محققين اين تعهد را در خود احساس مي كنند، كه عمدتاً اين موارد ناشي از انگيزه هاي شخصي مي باشند و مجموعه سيستم درآن نقشي ندارد.
    دارا بودن امتياز پست مديريتي براي اعضاي هيأت علمي در مؤسسات تحقيقاتي كه هم در ترفيع سالانه آنان مؤثر بوده و هم از نظر حكم حقوقي رقمي را براي آنان تشكيل مي دهد، منجر به اين شده است كه تمامي پست هاي مديريتي و حتي در مواردي پست هاي اداري، مالي و پشتيباني توسط اعضاي هيأت علمي اشغال شوند.هر چند كه اين موضوع از منظري در پست هاي تخصصي كاملاً منطقي و معقول مي باشد، ولي اين موضوع باعث مي شود تا توجه به مسائل بسيار مهمي كه لزوم دارا بودن شرايط ويژه مديريتي در مؤسسات تحقيقاتي ايجاب مي كند، نيز كمرنگ شده و يا ناديده گرفته شود.
    * جمعبندي:
    با توجه به مباحث مطرح شده به نظر مي رسد كه جهت گيري كلي به سمت خصوصي سازي تحقيقات در كشور امري ضروري باشد.البته بايد توجه داشت كه در حال حاضر به هيچ وجه نظر نگارنده اين نبوده است كه به يك باره كليه مراكز تحقيقاتي مي بايست به بخش خصوصي تبديل شوند، و اصلاً از اين منظر به موضوع نگاه نشده است كه اين موضوع مقوله اي جداگانه مي باشد ومتخصصين و مديران مربوطه مي بايست در اين رابطه بررسي و اظهار نظر كنند. دراين مقاله صرفاً به برخي موارد زيربنايي اشاره شده كه اصولاً با سيستم اداري ناسازگار هستند.
    
    
    محمد مظلومي ارجق